اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نَظَر وكشف

اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نَظَر وكشف

 

يقول الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي في مقدمة كتابه الفتوحات المكية،في وصْل بعنوان:    “في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف”:

للعقول حدّاً تَقف عنده من حيث ما هي مُفكّرة،لا من حيث هي قابلة..لا بدّ بين الدّليل والمدلول، والبرهان والمُبرهَن عليه،من وجه به يكون التعلّق،له نسبة إلى الدليل ونسبة إلى المدلول عليه بذلك الدليل.. فلا يصحّ أن يجتمع الخلق والحقّ في وجه أبداً من حيث الذات،لكن من حيث إنّ هذه الذات منعوتة بالألوهة فهذا حُكم آخر تستقلّ العقول بإدراكه. وكل ما يستقلّ العقل بإدراكه يُمكن أن يتقدّم العلم به على شُهوده،وذات الحق تعالى بائنة عن هذا الحُكم،فإن شُهودها يتقدّم على العلم بها،بل تُشْهَد ولا تُعْلَم. كما أن الألوهة تُعْلَم ولا تُشْهَد،والذات تُقابلها. وكَم من عاقل،ممّن يدّعي العقل الرّصين من العلماء والنّظّار،يقول: إنه حَصل على معرفة الذات من حيث النّظر الفكري،وهو غالط في ذلك،لأنه مُتردّد بفكره بين السّلب والإثبات. فالإثبات راجع إليه: فإنه ما أثْبَت للحق إلا ما هو الناظر عليه،من كونه عالماً وقادراً ومُريداً إلى جميع الأسماء. والسّلب راجع إلى العَدم والنّفي،والنّفي لا يكون صفة ذاتية،لأن الصفات الذاتية للموجودات إنما هي ثُبوتية. فما حَصل لهذا المفكّر،المتردّد بين الإثبات والسّلب،من العلم بالله شيء.وكيف يُمكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواجب بالذات،وما من وجه للممكن إلا ويَجوز عليه العَدم والدّثور والافتقار؟ فلَو جَمع،بين الواجب بذاته وبين الممكن،وَجه لجازَ على الواجب ما جازَ على الممكن من ذلك الوجه: من الدّثور والافتقار،وهذا في حقّ الواجب مُحال.. وأيضاً،لو جَمَع بين الواجب لذاته وبين الممكن وَجه،لثَبت للممكن ما ثَبت للواجب بالذات،من ذلك الوجه الجامع،وما ثَمّ شيء ثَبت للممكن من حيث ما هو ثابت للواجب بالذات. فوجود وجه جامع، بين الممكن والواجب بالذات، مُحال. لكنّي أقول: إن للألوهة أحكاماً،وإن كانت حُكماً،وفي صور هذه الأحكام يَقع التجلّي في الدار الآخرة حيث كان..

فأقول بما أعطاه الكشف الاعتصامي: إن الله كان ولا شيء معه اهـ،إلى هنا انتهى لفظُه صلى الله عليه وسلم،وما أتى بعد هذا فهو مُندرج فيه،وهو قولهم: وهو الآن على ما عليه كان،يُريدون في الحكم. والآن وكان،أمران عائدان علينا،إذ بنا ظهرا وأمثالُهما،وقد انتفت المناسبة. والمَقول عليه: كان الله ولا شيء معه،إنما هو الألوهة لا الذات.

وكل حكم يثبُت،في باب العلم الإلهي،للذات إنما هو للألوهة،وهي (أعني: الألوهية): نِسَب وإضافات وسُلوب،فالكثرة في النّسب لا في العَيْن (التي هي الذات). وهنا زَلّت أقدام مَن شَرّك بين مَن يَقبل التّشبيه (وهي الألوهية) وبين من لا يَقبلُه (وهي الذات)،عند كلامهم في الصفات. واعتمدوا في ذلك على الأمور الجامعة التي هي: الدليل والحقيقة والعلّة والشّرط،حَكموا بها غائباً وشاهداً،فأما شاهداً فقد نُسلّم،وأما غائباً فغير مُسلّم. وبحر العماء برزخ بين الحق والخلق،وفي هذا البحر اتّصف المُمكن بعالم وقادر وجميع الأسماء الإلهية التي بأيدينا،وفي هذا البحر أيضاً اتّصف الحقّ بالتعجّب والتبشبش والضحك والفرح والمعيّة وأكثر النعوت الكونية. فرُدّ ما لهُ وخُذ ما لكَ،فلهُ النّزول ولنا المعراج. من أردت الوصول إليه لَم تصل إليه إلا بهِ وبك: بكَ من حيث طَلبك،وبِهِ لأنه موضع قَصدك. فالألوهة تَطلُب ذلك،والذات لا تطلُبه. والمتوجّه على إيجاد ما سوى الله تعالى هو الألوهة،بأحكامها ونِسَبها وإضافاتها، وهي التي استدعت الآثار. فإن قاهراً بلا مقهور،وقادراً بلا مقدور ــ صلاحية ووُجوداً وقوة وفعلاً ــ مُحال.. ولو بَقي من الأسماء ما لا حُكم له لكان مُعطّلاً، والتّعطيل في الألوهة مُحال،فعَدم أثر الأسماء مُحال. والألوهية مرتبة للذات لا يستحقّها إلا الله، فطلبت الألوهة مُستحقّها وهو الله،ما هو طلبها. والمألوه يطلُبها (أي: الألوهية) وهي تطلُبه،والذات غنيّة عن كل شيء. كون الباري عالماً وحيّاً وقادراً إلى سائر الصفات،كل أولئك نِسَب وإضافات له،لا أعيان زائدة،لما يؤدّي إلى نَعتها به بالنّقص: إذ الكامل بالزائد،ناقص بالذات عن كماله بالزائد، وهو تعالى كامل لذاته. فالزائد،بالذات،على الذات مُحال،وبالنّسَب والإضافة ليس بمُحال.

وأما قول القائل في الصفات: لا هي هو،ولا هي أغيار له،فكلامه في غاية البُعد. فإنه قد دَلّ صاحب هذا المذهب على إثبات الزّائد،وهو الغَير،بلا شكّ،إلا أنه أنْكَر هذا الإطلاق لا غير،ثمّ تَحكّم في الحدّ بأن قال: الغَيران هما اللذان يَجوز مُفارقة أحدهما الآخر،مَكاناً وزماناً ووُجوداً وعَدماً،وفي الحقيقة ليس هذا بحَدّ للغيرين عند جميع العلماء به. ولا يؤثّر تعدّد التعلّقات من المُتعلَّق، وفي كونه تعالى واحداً في نفسه،كما لا يؤثر تقسيم المُتكلّم به في أحدية الكلام.من وَجد له الكمال الذاتي والغنى الذاتي،لا يكون علّة لشيء،لأنه يؤدّي كونُهُ علّة توقّفه على المعلول،والذات منزّهة عن التوقّف على شيء،فكونها علّة مُحال،لكن الألوهة قد تَقبل الإضافات.. اهـ.                                               تلخيص ذ رشيد موعشي

هل أعجبك الموضوع؟ يمكنك مشاركته على منصتك المفضلة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد