من اسئلة الحكيم الترمذي
السؤال 16: كَم مَجالس “مُلْك المُلْك”؟
الجواب: على عَدد الحَقائق المَلَكيّة والناريّة والإنسانية،واستحقاقاتها الدّاعيّة لإجابة الحق فيما سألته منه.
المُلْك: هو الذي يَقضي فيه مالِكُه ومَليكه بما شاء: جَبْراً فيُسمّى كَرهاً،أو اختياراً فيُسمّى طَوعاً،قال تعالى: (ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً).. والمأمور هو المُلْك،والآمر هو المالِك. ولا بد من أخذ الإرادة في حَدّ الأمر،لأنه اقتضاء وطَلب من الآمر بالمأمور،سواء كان المأمور دونَه أو مِثلَه أو أعلى..
المأمور هو بالنسبة إلى الآمر: مُلْك،والآمر: مَليك.. فيَصحّ أن يُقال في السيّد إنه “مُلْك المُلْك”،لأنه أجاب أمر عبده،وعَبْدُه “مُلْك له”. ومن أُمِرَ فأجاب فقد صحّ عليه اسم المأمور،وهو معنى المُلْك.. وهذا غاية النّزول الإلهي لعبده أن قال له: “أدعوني أستجب لك”،فيقول له العبد: “اغفر لي،ارحمني،اجبُرني” فيَفعَل..
أما قوله: كَم مَجالسه؟ فإنها لا تنحصر عَقلاً،فإنها حالة دَوام من سيّد لعَبد،ومن عبد إلى سيّد.. ولكن من وَقف على ما رُقِمَ في اللوح المحفوظ، عَرف كميّاتها بلا شك،وإن تَعذّر النّطق بها.
وإنما جَعله الترمذي على سبيل الامتحان،فإنه جاء بمسائل لا يُتصوّر الجواب عنها،ليعلم أن المسؤول إذا أجاب عنها أنه مُبطل في دَعواه عِلْم ذلك،إذ لو علم ذلك لكان من عِلمه به إنه مما لا يُجاب عنه،فيعلم صدق دعواه..